نویسنده: محمدصادق یوسفی مقدم




 

محورهای کلی تبیین گری سنت

تبیین قرآن به وسیله‌ی سنت، صورت‌های گوناگونی دارد که موارد آن را می‌توان در محورهای کلی ذیل ارائه کرد:

1. تقیید اطلاق کتاب

اطلاق و تقیید، عملی رایج در محاورات عقلایی است و قرآن مجید نیز بسیاری موارد، مطلقی را بیان کرده، سپس آن را تقیید کرده است که گاهی تقیید مطلق به صورت متصل آمده است؛ مانند تقیید اطلاق «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» که هرگونه بیع و معامله را حلال می‌داند، با جمله‌ی «حَرَّمَ الرِّبَا» (1) که معامله‌ی ربوی را حرام کرده است و گاهی اطلاق آیه ای با آیه ای دیگر به صورت منفصل تقیید شده است؛ مانند تقیید اطلاق (2) «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» با آیه‌ی 29 سوره‌ی نساء:
«... لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ...»؛
مال‌های خود را میان خودتان به ناروا و ناشایست مخورید مگر این که تجارتی با خشنودی یک دیگر باشد.
در نتیجه بیعی که رضایت متعاملان را به همراه نداشته باشد، صحیح نیست و فقیهان از جمع میان دو آیه‌ی یادشده، اختیار را از شرایط صحت بیع قرار داده اند. (3)
سنت نیز مانند خود کتاب می‌تواند آیه ای را تقیید کند و بهترین دلیل آن، وقوع تقیید کتاب به وسیله‌ی سنت است. برای اثبات ادعای یادشده، بیان برخی موارد کفایت می‌کند:
1. اطلاق «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» که مقتضی صحت هر بیعی، اعم از بیع غرری و غیرغرری است، با حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر» (4) تقیید شده است و بر این اساس، فقیهان به بطلان بیع غرری حکم کرده اند. (5)
2. بر اساس ظاهر قرآن، شهادت دو نفر از اهل کتاب بر وصیت مسلمانی که در سفر مرده، پذیرفته شده است:
«یِا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَیْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَیْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الأَرْضِ ...»؛ (6)
ای کسانی که ایمان آورده اید، چون مرگ فردی از شما فرا رسد، گواهی میان شما هنگام وصیت [گواهیِ] دو تن عادل از شماست، یا اگر در سفر بودید و شما را پیشامد مرگ فرا رسد، دو تن دیگر از غیر خود [اهل دینی دیگر].
اطلاق آیه اقتضا می‌کند که شهادت هر کتابی چه ذمی و چه غیرذمی پذیرفته شود، ولی این اطلاق با روایاتی که ذیل آیه یادشده آمده، به شهادت کتابی ذمی تقیید شده است: «فیُشهِد علی وصیّتهِ رَجلینِ ذمَّیّینِ من أهلِ الکتابِ مرضیّینِ عند أصحابِهما» (7) و این بیانگر جواز تقیید کتاب به سنت است. (8)
3. اطلاق آیات 12 و 13 سوره‌ی نساء اقتضا می‌کند که هر کسی سهم ارث خودش را ببرد و آیه آن را از حدود الهی دانسته است: «... تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ ...» ولی بر اساس روایات، (9) قاتل از میراث محروم شده است: «لامیراث للقاتل» (10)، مگر آن که قاتل کسی را در دفاع از حق کشته باشد و بر این مطلب اجماع فقیهان است، هرچند در مواردی مانند قتل خطایی و قتل فرزند به وسیله‌ی پدر، اختلاف نظر وجود دارد. (11)

2. نسخ قرآن

یکی از محورهای تبیین گری سنت، بیان نسخ برخی آیات قرآن مجید است. پیش از بررسی این موضوع مناسب است به مفهوم نسخ از حیث لغت و اصطلاح و نیز امکان نسخ در قرآن هرچند به صورت مختصر بپردازیم.
نسخ در لغت به معنای جابه جا کردن چیزی از مکانی به مکان دیگر و تبدیل چیزی به چیزی دیگر است (12) و نیز به معنای از بین بردن چیزی با چیزی دیگر که آن را تعقیب می‌کند، آمده است، مانند نسخ و زوال سایه با خورشید. (13)
برای نسخ در اصطلاح، تعریف‌های مختلفی شده است. برخی گفته اند: نسخ، رفع حکم است از آینده در مقام اثبات و نیز رفع حکم است در مقام ثبوت، به جهت رفع ملاک آن. (14) برخی گفته اند: رفع امر ثابت در شریعت با تمام شدن زمان آن را نسخ گویند، اعم از آن که منسوخ، حکم وضعی، تکلیفی و یا منصبی الهی باشد و یا رفع هر چیزی که بازگشت آن به شارع مستند گردد. (15)
حق این است که نسخ، اصطلاحی بی ارتباط با معنای لغوی آن نیست، هرچند این تفاوت وجود دارد که در نسخ لغوی، ناسخ همه چیز منسوخ را می‌برد، ولی در نسخ اصطلاحی، نسخ بی تردید تنها در دایره‌ی حکم است، زیرا اعتقاد به نسخ تلاوت صحیح نیست؛ از این رو، گفته شده است که نسخ مورد نزاع مفسران، نسخ حکم است نه نسخ تلاوت، و بازگشت نسخ تلاوت به تحریف می‌باشد. (16) بهتر این است که در تعریف نسخ گفته شود: نسخ، رفع چیزی از جانب شارع است که وضعش نیز به شارع مستند باشد. این جامع همه‌ی تعریف‌های یادشده است.
برخی وجود نسخ در قرآن را انکار کرده، گفته اند: قرآن همه اش محکم است و هیچ تبدیلی در آن راه ندارد، (17) ولی این ادعا با ظاهر قرآن که امکان نسخ را مسلم گرفته، هم سویی ندارد:
«مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا»؛
هر آیه ای را که نسخ کنیم [حکم آن را برداریم] یا از یادها ببریم [یا بازپس داریم] بهتر از آن یا مانند آن را می‌آوریم. (18)
از این رو، مشهور مفسران، نسخ را پذیرفته و آن را قطعی دانسته اند، هرچند در تعداد آیات، اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی شمار آیات منسوخ را تا دویست آیه شمرده اند (19) و برخی شمار آن را اندک دانسته اند (20) و بعضی تنها یک آیه را منسوخ می‌دانند. (21)
در این که آیا سنت می‌تواند ناسخ قرآن باشد نیز اختلاف نظر است. برخی بر این باورند که تنها قرآن می‌تواند ناسخ قرآن باشد، و سنت نمی تواند ناسخ قرآن باشد، به جهت این که خداوند در قرآن پیامبر (صلی الله علیه و آله) را تبیین کننده‌ی قرآن برای مردم می‌داند:
«وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ»؛ (22)
و این ذکر را بر تو فرو فرستادیم تا برای مردم آنچه را فرو فرستاده شده است، روشن بیان کنی.
و نسخ قرآن به وسیله‌ی سنت، زوال قرآن است نه تبیین آن، ولی این استدلال ناتمام است، زیرا نسخ می‌تواند به معنای بیان پایان وقت آن چیزی باشد که در گذشته وضع شده است. (23)
هم چنین برای عدم جواز نسخ قرآن به سنت، به این آیه استدلال شده که خداوند فرموده است همواره آیه ای به جای آیه ای قرار می‌دهد:
«وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ»؛ (24)
و چون آیه ای را جایگزین آیه ای کنیم.
پس سنت نمی تواند ناسخ آیه باشد، زیرا خداوند نفرموده سنتی را به جای آیه ای قرار می‌دهیم.
پاسخ این است که آیه‌ی یاد شده در مقام بیان این است که خداوند آیه ای را به آیه ای تبدیل می‌کند، ولی انحصار را نمی رساند که آیه را جز به آیه تبدیل نمی کند؛ افزون بر آن، آیه در مقام بیان این است که آیه به آیه تبدیل می‌شود، ولی منع نمی کند که حکم آیه به سنت نسخ شود. (25)
نیز به آیه‌ی 106 سوره‌ی بقره استدلال شده است که می‌فرماید:
«مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا»؛
هر آیه ای را که نسخ کنیم [حکم آن را برداریم] یا از یادها ببریم [یا باز پس داریم] بهتر از آن یا مانند آن را می‌آوریم. (26)
و هیچ چیز جز قرآن بهتر و یا مثل آن نیست، (27) پس نسخ قرآن به سنت جایز نخواهد بود.
این استدلال نیز صحیح نیست، زیرا آن چه بر اساس سنت بیان می‌شود، در حقیقت به وحی و تبیین کننده‌ی وحی مستند است:
«وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَى»؛ (28)
و از هوای نفس سخن نمی گوید. نیست این [قرآن] مگر وحی ای که به او فرستاده می‌شود.
از این رو، سنت نیز می‌تواند ناسخ قرآن باشد و این، توافق همه‌ی فرقه‌های اسلامی است و روایات نیز بر جواز آن دلالت دارد. (29)
برخی گفته اند: نسخ قرآن به سنت متواتر و اجماع کاشف قطعی، از نظر عقل و نقل منعی ندارد، ولی نسخ به خبر واحد ثابت نمی شود (30) و بیشتر مسلمانان نیز بر همین باورند و بر آن ادعای اجماع نیز شده است. (31)
حق این است که نسخ قرآن به خبر واحد صحیح نیست، زیرا اولاً: خبر واحد ظنی است و امر ظنی نمی تواند آیه ای را که صریح و یا ظهور در مفادی است، نسخ کند؛ ثانیاً: اگر راه بر جواز نسخ به خبر واحد همواره شود، احکام شریعت به بازیچه گرفته شده، قواعد و پایه‌های اسلام از هم پاشیده خواهد شد.
این ادعا که دلیل یادشده اقتضا می‌کند تخصیص قرآن به خبر واحد نیز جایز نباشد، صحیح نیست، زیرا مسلمانان به دلیل انگیزه‌های فراوان به نقل نسخ اهمیت فراوانی می‌دهند؛ از این رو، دلیل ناسخ مانند خبر متواتر باید دلالت قطعی بر نسخ داشته باشد و عدم دلالت قطعی، خود دلیل بر کذب راوی خبر واحد است؛ (32) افزون بر آن، نسخ، رفع اصل حکم است، ولی تخصیص، تعیین قلمرو جریان حکم، و این دو با یک دیگر متفاوت اند؛ از این رو، مقایسه‌ی نسخ و تخصیص درست نیست.

3. تخصیص عام کتاب

از جمله محورهای تبیین کتاب به وسیله‌ی سنت، تخصیص عمومات قرآن است که بیشتر عالمان مسلمان آن را پذیرفته اند، (33) هرچند در جواز تخصیص کتاب به خبر واحد میان آنان اختلاف نظر وجود دارد.
لازم است دانسته شود که عمومات قرآن بر سه قسم است: (34)

انواع عام قرآنی

الف) عموماتی که مراد از آنها خاص است

برخی عمومات قرآن هر چند تعبیرهای عام دارد، ولی مقصود از آن خاص است و علت تعبیر به عام، اهمیت و مکانتی است که در خاص وجود دارد (35) و موارد آن نیز در قرآن مجید فراوان است، چنان که مفسران اجماع دارند مراد از «الناس» اول، در آیه‌ی 173 سوره‌ی آل عمران، عبدالله بن مسعود است:
«الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ ...»؛
آنان که مردمشان به ایشان گفتند که مردم برای [جنگ با] شما گرد آمده اند.
و نیز مراد از «الناس» در آیه‌ی 199 سوره‌ی بقره، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است:
«ثُمَّ أَفِیضُواْ مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ...»؛
آن گاه از آن راه که مردم باز می‌گردند، باز گردید.
هم چنین مراد از «الذین» در آیه‌ی 168 سوره‌ی آل عمران، عبدالله بن ابی سلول است:
«الَّذِینَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ...»؛
آنان که [از جنگ] بنشستند، درباره‌ی برادرانشان [شهیدان] گفتند: اگر از ما فرمان برده بودند، کشته نمی شدند.
بدیهی است بحث از جواز و عدم جواز تخصیص عمومات قرآن، شامل این گونه عمومات نمی شود.

ب) عموماتی که بر عموم خود باقی مانده است

در این که آیا در قرآن عموماتی وجود دارد که هیچ گونه تخصیصی بر آنها وارد نشده باشد، میان عالمان مسلمان اختلاف نظر است. برخی مدعی شده اند که مثال برای آن در قرآن بسیار کم است، زیرا هیچ عامی نیست مگر آن که تخصیص خورده و یا ممکن است تخصیص بخورد. برخی دیگر بر این باورند که مثال آن در قرآن فراوان است، چنان که عموماتی، مانند: «أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ» (36) و «إِنَّ اللّهَ لاَ یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا» (37) و «وَلَا یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا» (38) و ... تخصیص نخورده است.
برخی دیگر میان دو نظر فوق بدین گونه جمع کرده اند که عمومات تخصیص نخورده در دایره‌ی احکام اندک است، چنان که تاکنون فقط یک عام غیرمخصص یافت شده و آن آیه‌ی 23 سوره‌ی نساء است:
«حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ...»؛
بر شما حرام شده است [ازدواج با] مادرانتان.
ولی عام غیرمخصص در غیر احکام فراوان است. (39)
حق این است که باید میان احکام اعتقادی و احکام عملی فرق گذاشت، زیرا عمومات احکام اعتقادی مانند حرمت شرک که در قرآن فراوان است، هیچ گاه تخصیص نمی خورد، مانند عموم آیه‌ی شریفه ی:
«قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَیْئًا ...»؛ (40)
بگو: بیایید آن چه را پروردگارتان بر شما حرام کرده، بخوانم: این که چیزی را با او شریک مگیرید.
و آیاتی، مانند:
«... إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ ...»؛ (41)
مگر آن که به ناخواه وارد شود [که سخنی خلاف ایمانش بگوید] در حالی که دلش به ایمان آرام است.
نمی تواند مخصص عمومات حرمت شرک باشد، زیرا آیه‌ی یادشده به مقام تقیه مربوط است که عمار برای حفظ جان خود پیامبر (صلی الله علیه و آله) را سب کرد، ولی در قلب خود ایمان مطمئنی به پیامبر (صلی الله علیه و آله) داشت و جمله‌ی «وَقلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالِایمانِ» بیانگر این حقیقت است که عمار از روی اکراه به شرکت و کفر تظاهر نمود، ولی اعتقاد قلبی او تغییر نکرد (42) و شرک و ایمان از امور قلبی است و آن چه برای عمار جایز بود، برای هر کسی در شرایط عمار نیز جایز خواهد بود. (43) در مقابل، همه‌ی عمومات مربوط به احکام عملی، یا تخصیص خورده و یا ممکن است تخصیص بخورد.
امّا اگر با صرف نظر از شرایط اکراه بپذیریم که «حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ» تخصیص نخورده است، نمی توان پذیرفت که تنها همان یک آیه است که تخصیص نخورده، بلکه عموماتی دیگر از احکام وجود دارد که آنها نیز تخصیص پذیر نیست؛ مانند:
«... وَلَا تُكْرِهُوا فَتَیَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ...»؛ (44)
و کنیزان خود را اگر خواهند که پارسا باشند، به ستم به زنا وادار مکنید.
و مانند:
«... لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ...»؛ (45)
در حالی که مستید به نماز نزدیک نشوید.
و بسیاری از آیات دیگر که بر اعمال مستحبی دلالت دارد؛ مانند:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِیرًا»؛ (46)
ای کسانی که ایمان آورده اید، خدای را بسیار یاد کنید.
این آیه بر استحباب ذکر دلالت دارد و هیچ گونه تخصیصی بر آن نیامده است، بلکه در روایاتی از امام صادق (علیه السلام) «ذکر» را در هر زمان و مکانی مستحب دانسته است:
أَکثِروا ذکَراللهِ مَا استَطَعتُم فی کلِّ ساعةٍ من ساعاتِ الیل و النهارِ ...؛ (47)
... یا موسی اذکُرنی علی کلِّ حالٍ. (48)

ج) عموماتی که تخصیص خورده است

برخی عمومات قرآن با مخصص متصل تخصیص خورده است؛ مانند:
1. تخصیص عموم قرآن به استثنا:
«وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً ... * إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا ...»؛ (49)
و کسانی که زنان پاک دامن را به زنا نسبت دهند، آن گاه چهار گواه نیاورند؛ پس هشتاد تازیانه بزنیدشان ... مگر آنان که پس از آن توبه کنند.
2. تخصیص به وصف؛ مانند:
«وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ ....»؛ (50)
و دختران زنانتان [از شوهر پیش] که در کنار شما پرورش یافته اند، از آن زنانی که بدیشان درآمده اید.
3. تخصیص به غایت؛ مانند:
«وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ ...»؛ (51)
و به آنان [زنان] نزدیک مشوید تا پاک شوند.
4. تخصیص به شرط؛ مانند:
«... وَالَّذِینَ یَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْرًا ...»؛ (52)
و از غلامان و کنیزانتان آنان که [با کسب و کار خود] خواستار بازخرید و آزادی خویش اند، اگر در آنها نیکی دانستید [شایستگی دیدید] بازخریدشان را بپذیرید.
5. تخصیص با بدل بعض از کل؛ مانند:
«... وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ... »؛ (53)
و خدای راست بر مردمان زیارت آن خانه، هر که تواند راهی به آن یابد.
بسیاری از عمومات قرآن با مخصص منفصل تخصیص خورده است و مخصص منفصل یا خود قرآن است؛ مانند:
«وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ...»؛ (54)
و زنان طلاق داده تا سه پاکی درنگ کنند [منتظر بمانند و از شوهر کردن باز ایستند].
که به آیه‌ی 49 سوره‌ی احزاب:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ ...»؛
ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه زنان مؤمنی را که به همسری گرفته اید، پیش از آن که بدیشان برسید [آمیزش کنید] طلاق دهید، شما را بر آنها هیچ عده ای که آن را بشمارید [تا به سر آرند] نیست.
تخصیص خورده است. (55)
هم چنین سنت به صورت مخصص منفصل، عموم قرآن را تخصیص زده است و سنت بر دو نوع است: خبر متواتر و خر واحد.

تخصیص کتاب به خبر متواتر و خبر واحد

فقیهان بر جواز تخصیص کتاب به سنت متواتر اتفاق نظر دارند، (56) ولی در جواز تخصیص آن به خبر واحد بر یک نظر نیستند. برخی گفته اند: تخصیص کتاب فقط به خبر متواتر جایز است؛ (57) چنان که عموم آیه‌ی جلد:
«الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ...»؛ (58)
زن و مرد زناکار را هر یک صد تازیانه بزنید.
به حدیث:
... فاما المحصن و المحصنة فعلیهما الرجم؛ (59)
اما مرد همسردار و زن شوهردار [اگر زنا کردند] بر آنها حکم رجم جاری می‌شود.
تخصیص خورده است (60) و نتیجه‌ی آن اختصاص تازیانه به زناکار غیرمحصن است و اما زناکار محصن باید رجم شود.
مشهور، تخصیص عموم قرآن به خبر واجد را جایز می‌دانند، (61) ولی برخی عالمان اهل سنت با آن مخالفت کرده و بعضی گفته اند: اگر عموم کتاب تخصیص خورده باشد، تخصیص مجدد آن به خبر واحد جایز است. به باور برخی دیگر، اگر عموم کتاب به مخصص منفصل تخصیص خورده باشد، تخصیص آن به خبر واحد جایز است. (62)
دلیل قول مشهور این است که حجیت خبر واحد به دلیل قطعی ثابت شده و مقتضای آن وجوب عمل بر طبق خبر واحد است، (63) پس اگر خبر واحد با عموم کتاب تعارض پیدا کرد، باید آن را با تخصیص عموم قرآن به خبر واحد برطرف کرد.
قائلان به عدم جواز نیز به مواردی برای اثبات نظر خود استدلال کرده اند که به صورت مختصر به آن می‌پردازیم:
الف) صدور قرآن از خداوند قطعی است: «ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ ...» (64)؛ و شکی در آن نیست. اما مطابقت خبر واحد با واقع و صدور مضمون آن از معصوم قطعی نیست و احتمال اشتباه راوی، کمترین خطای ممکن در خبر واحد است؛ از این رو، عقل اجازه نمی دهد که به دلیل احتمالی از دلیل قطعی صرف نظر شود.
پاسخ این است که قطعی بودن صدور قرآن دلیل نمی شود که حکم واقعی در همه‌ی موارد بر طبق عموم آن صادر شده باشد، بلکه حجیت عموم قرآن بر اساس سیره‌ی عقلا متوقف است بر این که هیچ گونه قرینه ای برخلاف ظاهر نباشد، حال اگر خبر واحدی برخلاف ظاهر قرآن اقامه شود، باید ظاهر قرآن را به خبر واحد تخصیص زد؛ زیرا نمی توان از خبر واحدی که دلیل حجیت آن قطعی است، صرف نظر کرد. (65)
ب) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امامان معصوم (علیهم السلام) دستور داده اند که روایات آنان به قرآن عرضه شود و روایتی که برخلاف قرآن باشد، از آنان صادر نشده و باید کنار گذاشته شود؛ (66) بر این اساس، خبر مخالفت با عموم قرآن را نیز باید کنار گذاشت (67) و جایز نیست که عموم قرآن با آن تخصیص زده شود.
پاسخ این است که از نظر عرف، روایت مخّصص عام قرآن، مخالف قرآن به حساب نمی آید، بلکه مخصص را قرینه و مبیّن مقصود کتاب می‌دانند و عرف، هنگامی دو دلیل متعارض را مخالف یک دیگر تلقی می‌کند که در فهم مراد و جمع آن دو ناتوان باشد؛ افزون بر آن، روایاتی که می‌گوید آن چه مخالف کتاب باشد، از امامان معصوم (علیهم السلام) صادر نشده است، دلیل بر این است که روایات صادرشده به صورت مخصص و یا مقید قرآن نمی تواند مخالف قرآن باشد، وگرنه از معصوم (علیهم السلام) صادر نمی شد. (68)
ج) همان گونه که نسخ قرآن به خبر واحد جایز نیست، تخصیص قرآن به خبر واجد نیز جایز نمی باشد، زیرا ورود دلیل ناسخ کاشف است از این که زمان حکم منسوخ به پایان رسیده و در حقیقت نسخ تخصیصی در زمان است و همان طور که تخصیص در زمان به خبر واحد جایز نیست، تخصیص در افراد نیز به خبر واحد جایز نخواهد بود.
پاسخ این است که میان دو تخصیص تفاوت وجود دارد، زیرا اجماع قطعی بر عدم جواز نسخ قرآن به خبر واحد قائم است، و اثبات و یا نفی نسخ قرآن از جمله اموری است که همه‌ی مسلمانان به آن اهمیت خاصی می‌دهند، پس اگر خبر واحدی به نسخ قرآن اقامه شد، خود دلیل بر کذب و یا خطای راوی آن است و نمی توان با آن نسخ قرآن را ثابت کرد؛ از این رو، مقایسه‌ی تخصیص زمانی با تخصیص افرادی صحیح نیست. (69)

4. ورود سنت بر کتاب

یکی از شیوه‌های تبیین کتاب با سنت، ورود سنت بر کتاب است؛ بدین صورت که سنت، موضوع حکم آیه را به صورت تعبدی منتفی می‌سازد، چنان که خداوند در قرآن فرموده است:
«... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً»؛ (70)
و ما [هیچ مردمی را] عذاب کننده نباشیم تا آن گاه که پیامبری [حجت و بیان] برانگیزیم.
و روایات حجیت خبر واحد، خبر واحد را بیان و وارد بر آیه‌ی مذکور قرار داده است و دیگر موضوعی برای آیه‌ی یادشده باقی نمی گذارد، همانند این که ادلّه حجیت خبر واحد، خبر واحد را بر برائت عقلی [قبح عقاب بلا بیان] وارد و بیان قرار داده است و با وجود خبر واحد، عقاب، بلا بیان نخواهد بود. (71)

5. تخصص کتاب به سنت

از شیوه‌های تبیین کتاب با سنت، تخصّص کتاب به سنت است؛ بدین معنا که برخی افراد از عموم کتاب به وسیله‌ی سنت به صورت تخصّص خارج می‌شوند، چنان که آیه‌ی 30 سوره‌ی شوری، مصیبت‌ها را دستاورد گناهان همه‌ی انسان‌ها دانسته است:
«وَ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ ...»؛
و هر مصیبتی که به شما رسد، به سبب کارهایی [خطا و گناهانی] است که خود مرتکب شده اید.
ولی در روایات ذیل همین آیه، مصیبت‌هایی را که بر معصومان (علیهم السلام) وارد شده است نه به جهت معصیت آنان، بلکه سبب اجر و کمال برای آنان دانسته است: «... إنّ اللهَ یُخصّ أولیاءَهُ بالمصائبِ لیأجرَهم علیها من غیر ذَنبٍ» (72) و در برخی روایات، امامان معصوم (علیهم السلام) از شمول آیه خارج شده اند، چنان که امام زین العابدین (علیه السلام) با تأکید فرموده است:
... کلّا، ما هذه فینا نَزَلت؛ (73)
هرگز، این آیه [شوری، 30] درباره‌ی ما نازل نشده است.
گفتنی است مفسران نیز بر این نکته تأکید دارند که آیه‌ی یاد شده شامل کسانی می‌شود که مترکب معصیت می‌شوند و معصومان (علیهم السلام) و غیرمکلفان از شمول آیه به صورت تخصّصی خارج اند. (74) فرق بین ورود و تخصص در این است که خروج از موضوع در تخصص به صورت تکوینی و ذاتی است و به تعبد شرعی نیاز ندارد، مانند آن که عالم به حکم شرعی از وجوب تعبد به امارات و اصول عملی به طور تکوینی خارج است، ولی خروج از موضوع در ورود به نحو تعبد است، چنان که با حجیت شرعی امارات و اصول، موضوعی برای اصول عقلی [برائت، اشتغال و تخییر] به صورت تعبدی باقی نمی ماند. (75)

6. تبیین کتاب به نحو حکومت

از موارد ارتباط سنت با کتاب، تبین کتاب به وسیله‌ی سنت به نحو حکومت است. حکومت دارای سه ویژگی است:
1. حکومت، مرکب از دو دلیل است که یکی حاکم و متفرع بر دیگری است، زیرا بیان کننده‌ی قلمرو نفوذ دلیل محکوم است.
2. هدف دلیل حاکم، اثبات و یا نفی حکم از موضوع دلیل دیگر است، ولی زبان آن، توسعه و یا تضییق تعبدی موضوع دلیل محکوم می‌باشد.
3. اگر دلیل محکوم نباشد، دلیل حاکم لغو و بی مورد خواهد بود. (76)
برای مثال، خدای متعال در آیه‌ی 275 بقره، ربا را به نحو مطلق تحریم فرموده است: «... وَحَرَّمَ الرِّبَا ...»، ولی در احادیث، حرمت ربا میان پدر و فرزند برداشته شده است: «لا رباً بینَ الوالِد و الولِد». (77) این حدیث، حاکم و بیانگر تضییق قلمرو آیه است و به لسان تضییق موضوع ربا، حکم حرمت ربا را از میان پدر و فرزند برداشته است و بدیهی است که بدون وجود آیه، وجود این حدیث لغو خواهد بود، و نیز در آیه‌ی 6 مائده مؤمنان برای اقامه‌ی نماز به وضوع و غسل موظف شده اند:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ... وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ ...»؛
ای کسانی که ایمان آورده اید، چون به نماز برخیزید [آهنگ نماز کنید] روی‌ها و دست‌هایتان را تا آرنج‌ها بشویید ... و اگر جنب بودید، خود را پاک سازید [غسل کنید].
ولی در حدیث، موضوع نماز را توسعه داده و طواف را نیز نماز دانسته است: «الطواف بالبیت صلاة». (78)
این حدیث نیز حاکم و بیانگر توسعه‌ی قلمرو نماز در آیه‌ی شریفه است و به لسان توسعه موضوع نماز، حکم وجوب طهارت را برای طواف نیز ثابت کرده است و بدون وجود دلیل محکوم [آیه‌ی شریفه] این حدیث لغو خواهد بود.
هم چنین اهل کتاب از نظر قرآن، شامل مجوس نمی شود و در قرآن برای اهل کتاب حکم جزیه آمده، ولی برای مجوس نیامده است، اما حدیث مشهور از پیامبر (صلی الله علیه و آله) که خاصه و عامه آن را نقل کرده اند (79) (سنوا بهم سنة اهل الکتاب) (80) در موضوع اهل کتاب توسعه ایجاد کرده و احکام اهل کتاب را برای مجوس نیز ثابت کرده است. این برداشت بر این اساس که مجوس یا اهل کتاب نباشند (81) و یا در مورد آنان شبهه‌ی اهل کتاب باشد. (82)

7. تبیین مجمل کتاب

از شیوه‌های ارتباط سنت با کتاب، تبیین مجمل کتاب به وسیله‌ی سنت است؛ چنان که آیه ی:
«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا ...»؛ (83)
مرد دزد و زن دزد [چهار انگشتِ] دستشان را به سزای آن چه کرده اند، ببرند.
که فرمان داده دست دزد را قطع کنند، اجمال دارد، زیرا مشخص نیست که آیا مراد از دست، تمام دست است یا برخی از آن، اما روایات فراوانی (84) از جمله روایت معاویة بن عمار از امام صادق (علیه السلام) اجمال را برطرف کرده است، زیرا آن حضرت فرموده است:
یُطِع من السارقِ أربعُ أصابعَ و یُترکُ الإِبهامُ؛ (85)
انگشتان دزد از وسط کف دست [بیخ انگشتان] بدون انگشت ابهام وی قطع می‌شود.
فقیهان شیعه نیز بر همین اساس فتوا داده اند که دست دزد از پنج انگشتان بدون انگشت ابهام قطع می‌شود و در بار دوم سرقت، پای سارق بدون عقب پا (که بر آن راه می‌رود) قطع می‌گردد. (86) روشن است که حدیث امام صادق (علیه السلام) اجمال ید در آیه را برطرف کرده و موضع قطع را مشخص کرده است، هرچند برخی ادعا کرده اند که «ید» اجمال ندارد و در حقیقت در تمام عضو است و استعمال آن در قسمتی از کل مجاز و نیازمند قرینه می‌باشد، (87) ولی حقیقت این است که نفس اختلاف نظر در محل قطع دلیل است که «ید» اجمال دارد، و بر فرض که ید اجمال نداشته باشد، محل قطع ید، دارای اجمال است و حدیث می‌تواند از این جهت، مبیّن باشد و اجمال محل قطع را تبیین کند.

8. تعیین مصداق برای عموم کتاب

یکی از محورهای مهم در تبیین قرآن مجید، تعیین مصداق برای عمومات آن با سنت است و روایات فریقین به صورت گسترده به این موضوع پرداخته است.
برای نمونه، در روایات فراوانی مصداق «الَّذِینَ آمَنُواْ» در آیه‌ی 55 سوره‌ی مائده، علی (علیه السلام) (88) و دیگر امامان معصوم (علیهم السلام) دانسته شده است: (89)
«إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ»؛ (90)
همانا دوست و سرپرست شما خداست و پیامبرش و کسانی که ایمان آورده اند؛ آنان که نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند، در حالی که در رکوع اند.
و نیز در روایاتی مصداق کامل «أهل الذکر» در آیه‌ی 43 سوره‌ی نحل و آیه‌ی 7 سوره‌ی انبیاء:
«فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»؛
و اگر خود نمی دانید، از اهل ذکر بپرسید.
پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل البیت (علیهم السلام) دانسته شده اند. (91)

پی‌نوشت‌ها:

1. بقره (2) 275.
2. گفتنی است، از آن جهت که موضوع له حلیت و صحت بیع، نفس طبیعت و ماهیّت بیع است، «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» مطلق است و از آن جهت که نتیجه‌ی اطلاق، صحت هر بیعی است، «أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ» عام می‌باشد. (حقائق الاصول، ج1، ص 568؛ تهذیب الاصول، ج1، ص 188 و نهایة الاصول، ص 347-348)
3. تذکرة الفقهاء، ج1، ص 13؛ نهایة الاحکام، ج2، ص 455 و المکاسب، ج3، ص 307.
4. مستدرک سفینة البحار، ج7، ص 560.
5. نهایة الاحکام، ج2، ص 455؛ الجامع للشرایع، ص 255-256؛ قوانین الاصول، ص 322 و محاضرات فی اصول الفقه، ج5، ص 380.
6. مائده، آیه‌ی 106.
7. تفسیر نورالثقلین، ج1، ص 687.
8. بحوث فی تاریخ القرآن، ص 227.
9. وسائل الشیعه، ج27، ص 25-33.
10. همان، ص 25.
11. کفایة الاحکام، ج2، ص 799؛ منتهی المطلب، ج2، ص 990 و فقه السنه، ج2، ص 521.
12. لسان العرب، ج3، ص 61، «نسخ».
13. التمهید، ج2، ص 277.
14. الاصول العامه، ص 245.
15. البیان، ص 277-278.
16. همان، ص 286.
17. اصول فقه، خضری، ص 251.
18. بقره، آیه‌ی 106.
19. التمهید، ج2، ص 318.
20. الاتقان، ج2، ص 58.
21. البیان، ص 374-380.
22. نجم، آیات 2-3.
23. عدة الاصول، ج2، ص 543-545.
24. نحل، آیه‌ی 101.
25. العده، ج2، ص545-546.
26. بقره، آیه‌ی 106.
27. الاتقان، ج2، ص 56.
28. نجم، آیات 2-3.
29. الاتقان، ج2، ص 56.
30. البیان، ص 286.
31. الاصول العامه، ص 247.
32. البیان، ص 402.
33. ایضاح الفوائد، ج3، ص 359؛ مسالک الافهام، ج9، ص 303 و الذریعه، ج1، ص 280، 287.
34. الاتقان، ج2، ص 42.
35. الرسائل العشر، ص 132.
36. بقره، آیه‌ی 231؛ مائده، آیه‌ی 97 و انفال، آیه‌ی 75.
37. یونس، آیه‌ی 44.
38. کهف، آیه‌ی 49.
39. الاتقان، ج2، ص 41 و 44.
40. انعام، آیه‌ی 151.
41. نحل، آیه‌ی 106.
42. کمال الدین، ص 50.
43. السنن الکبری، ج8، ص 208-209؛ فتح الباری، ج12، ص 278 و جامع البیان، ج14، ص 238.
44. نور، آیه‌ی 33.
45. نساء، آیه‌ی 43.
46. احزاب، آیه‌ی 41.
47. میزان الحکمه، ج2، ص 966.
48. همان، ص 967.
49. نور، آیات 4-5.
50. نساء، آیه‌ی 23.
51. بقره، آیه‌ی 222.
52. نور، آیه‌ی 33.
53. آل عمران، آیه‌ی 97.
54. بقره، آیه‌ی 228.
55. الاتقان، ج، ص 44-45.
56. الذریعه، ج1، ص 279 و مبادی الوصول، ص 141.
57. الذریعه، ج1، ص 280.
58. همان.
59. تهذیب الاحکام، ج10، ص 3.
60. مبادی الوصول، ص 141-142.
61. البیان، ص 399.
62. فرائدالاصول، ج4، ص 12 و البیان، ص 399.
63. همان، ص 400.
64. بقره، آیه‌ی 2.
65. البیان، ص 400 و اجودالتقریرات، ج1، ص 504- 505.
66. کافی، ج1، ص 69.
67. همان.
68. البیان، ص 401.
69. همان، ص 402.
70. اسراء، آیه‌ی 15.
71. فرائدالاصول، ج4، ص 12.
72. تفسیر نورالثقلین، ج4، ص 581.
73. همان، ص 580.
74. المیزان، ج18، ص 60.
75. فوائدالاصول، ج4، ص 591-592.
76. همان، ص 13.
77. وسائل الشیعه، ج18، ص 135.
78. مستدرک الوسائل، ج9، ص 410.
79. مختلف الشیعه، ج4، ص 430 و ریاض المسائل، ج7، ص 468.
80. وسائل الشیعه، ج15، ص 97-98، 127-129؛ ج27، ص 390؛ صحیح مسلم، ج12، ص 39 و فتح الباری، ج6، ص 186.
81. تذکرة الفقهاء، ج1، ص 409؛ المجموع، ج19، ص 20، 388 و المبسوط، ج7، ص 156.
82. تذکرة الفقهاء، ج1، ص 438، 905؛ ریاض المسائل، ج7، ص 468.
83. مائده، آیه‌ی 38.
84. وسائل الشیعه، ج28، ص 251-254، 489-491 و تفسیر نورالثقلین، ج1، ص 628-629.
85. وسائل الشیعه، ج28، ص 254.
86. الخلاف، ج5، ص 436-437؛ زبدة البیان، ص 664- 665 و مجمع البیان، ج3، ص 331.
87. معالم الاصول، ص 154.
88. مجمع الزوائد، ج7، ص 17؛ شرح نهج البلاغه، ج13، ص 277 و کنزالعمال، ج13، ص 108، 165؛ ج15، ص 101.
89. کافی، ج1، ص 146؛ 187، 190، 288-289 و دعائم الاسلام، ج1، ص 21.
90. مائده، آیه‌ی 55.
91. کافی، ج1، ص 210-212، 295؛ من لا یحضره الفقیه، ج2، ص 611 و الامالی، ص 624.

منبع مقاله:
یوسفی مقدم، محمدصادق؛ (1387)، درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن، تهران: مؤسسه‌ی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.

/م